آنگاه وقتى كه حكم فرد مشكوك از دليل عام و دليل خاص و بطور كلى از دليل اجتهادى و اصول لفظيه استفاده نشد نوبت مىرسد به مراجعه به اصول عمليه و استفاده از اصل برائت و امثال آن على اختلاف المبانى . مخصص لبى آنچه تا به حال طرح شد راجع به مخصصات مجمل لفظى بود و در دو مقام طرح شد و اينك مقام ثالث راجع به مخصص لبى از قبيل حكم عقل و اجماع است مثلا مولى به صورت عموم فرمود : اكرم العلماء و سكوت كرده ولى ما از خارج يقين كرديم كه مولى با دانشمندان فاسق و عالمان دربارى ميانه‌اى نداشته و بوجه من الوجوه راضى نيست كه آنان تكريم شوند و قدم به خانهء او گذارند و لذا عقل انسان موجب تخصيص عموم مىشود و يا فرمود : اكرم جيرانى و يا اطعم اسرتى و . . . ولى عبد با محاسبات عقليه به اين نتيجه رسيد كه مولى همسايه يا خويشاوندى را كه با وى دشمنى دارند ( و به خون مولى تشنه‌اند و سايهء او را به رگبار مىبندند ) نمىخواهد و راضى به اكرام و اطعام آنها نيست لذا به حكم عقل اين عام را تخصيص زد آنگاه در خارج آندسته از عالمانى كه فاسق نيستند و عادلند و همسايگان و بستگانى كه صديق مولى هستند اكرامشان واجب است و آنها كه فاسق و عدوّ مولى هستند حتما اكرامشان واجب نيست بلكه حرام است ولى افرادى هم در خارج مشكوكند كه آيا عادل و صديق هستند تا واجب الاكرام باشند يا فاسق و عدوّ هستند تا محرم الاكرام باشند در چنين موردى كه مخصص لبى است سئوال اينست كه آيا تمسك به عام در شبهه مصداقيهء مخصص لبى جايز است يا خير ؟ در مسئله انظارى مطرح است : 1 - مرحوم شيخ انصارى فرموده : تمسك به عام در چنين موردى جايز است